تعليمات الروافع 95/16/EC | BSI

يعد المعهد البريطاني للمعايير هيئة مبلغة لتعليمات الروافع ومن خلال فحصنا واعتمادنا يمكنك التأكد من أن أنظمة أو مركبات الروافع الخاصة بك ستصدر ما هو أحسن فيما يخص الأمان و الدقة.

وفيما يخص المنتوجات المخصصة للبيع في أي من دول الأعضاء الأوروبية، فقد فرضت إلزامية الامتثال مع التعليمات لبيع الروافع ومركبات أمان الروافع منذ 1 يوليو 1999.

وتتضمن التعليمات المدرجة جملة من المتطلبات القانونية المكتوبة من طرف البرلمان الأوروبي في بروكسل. والذي يترتب عليها التزام كل دولة من الدول الأعضاء باتخاذ هذه التعليمات في القوانين الأساسية الوطنية الخاصة بها. كما تم تنفيذها في المملكة المتحدة تحت المادة القانونية 1997 رقم 831 'قوانين الروافع 1997'، التي أصبحت سارية المفعول في 1 يوليو 1997، مما أتاح لمجال الصناعة عامين لاتخاذ التعليمات قبل أن تصبح إجبارية. دليل الامتثال مع التعليمات يكون محددا من طرف الصانع (أو وكيله) فيما يخص عناصر الأمان أو مركب الروافع وذلك بوضع علامة CE فوق المنتج.

هدف التعليمات هو التقليل من حواجز التجارة بين الدول الأعضاء والمحافظة على متطلبات الصحة والأمان في مستوى عالي.

تغطي هذه التعليمات عناصر الأمان وكل الروافع كما تغطي صناعة وتركيب الروافع. تطبق إذن هذه التعليمات على صناع ومركبي الروافع.


اعتماد المعهد البريطاني للمعايير للمنتجات .. اختيارك الأول

نحظى كهيئة اعتماد بالثقة حول العالم في ضمان التزام المنتجات والخدمات بمجموعة متنوعة من توجيهات وبرامج اعتماد المنتجات.

  • الخبرة  - المعهد البريطاني للمعايير هي واحدة من أكثر جهات الاعتماد احتراماً وشمولاً على مستوى العالم وذلك لحنكتها التي لا يضاهيها شيء وخبرتها في مجال مساعدة العملاء في التعرف على تلك العمليات التي تكون معقدة في معظم الأحيان.
  • متاحة وجاهزة  - فريق العمل المتفاني لدينا جاهز وينتظر مساعدتك على الامتثال بالاحتياجات الخاصة باعتماد المنتجات المرغوب
  • سرعة الوصول إلى السوق - تعني خبرتنا المتخصصة أن المعهد البريطاني للمعايير تستطيع توفير واحدة من أسرع الخدمات المتاحة وصولاً إلى السوق مما يساعدك على أن يكون لك الصدارة والتميز بين منافسيك.
  • الانفتاح على الأسواق - لدى المعهد البريطاني للمعايير القدرة على مساعدتك على الانفتاح على الأسواق ومجالات الأعمال حول العالم من خلال شبكتها التي تتكون من 50 مكتباً رسمياً وما يصل إلى 120 سوقاً دولياً.